الثلثاء، وفي اطار متابعة خطة الطوارئ التي اعدتها الحكومة، شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على “وجوب قيام المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بواجبهم تجاه لبنان ودعمه في هذه الظروف الصعبة، خصوصا وأنه يرزح تحت اعباء كبيرة جدا بفعل النزوح السوري”.
وقال ميقاتي إن “العدوان والتهديدات الاسرائيلية يجب ان يشكلا حافزا اضافيا واساسيا للتضامن بين اللبنانيين وعدمفتح سجالات جانبية ليس اوانها حاليا”، مشيدا “بالمبادرات الاهلية لاستقبال اللبنانيين النازحين “…
قبله بأيام، أعلن وزير البيئة ناصر ياسين، وهو الوزير المشرف على التخطيط للطوارئ في حالة نشوب صراع أوسع نطاقا، ان “لبنان سيُعاني لسد ولو جزء من احتياجاته الإنسانية، في حال نشوب حرب شاملة مع إسرائيل، في الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الدعم من المانحين مع استمرار الاشتباكات على الحدود”.
وقال ياسين لوكالة “رويترز”، إن لبنان سيحتاج إلى 100 مليون دولار شهريا لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات في أسوأ السيناريوهات.
وأضاف ياسين: “ستكون تلبية جزء صغير، حتى ولو 10 أو 15 بالمئة من ذلك، مسألة كبيرة بالنسبة للحكومة. سنحتاج من المانحين إلى تكثيف جهودهم”.
تعتبر الدولة اللبنانية اذا ان على الخارج ان يهب الى نجدتها وان يمد يد العون لا بل عليه ان يفتح “حنفيات الاموال” لدعمها على تحمل تبعات الحرب المفترضة. لكن، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لوكالة الأنباء “المركزية”، وبدلا من سلوك هذه الدرب، واستجداء دعم الخارج، واعتبار هذه المساعدات “واجبا” على المجتمع الدولي، كان حريا بالحكومة لو قامت هي بواجباتها، حيث كان يفترض عليها ان تتحرك منذ 8 تشرين الاول الماضي وتلجم الحزب وتفرض على كل الفصائل التي تحمّست لنصرة غزة من جنوب لبنان، احترام القرار 1701 الذي يحظّر اي نشاط مسلح جنوبي الليطاني، خاصة وانها اي الحكومة، تعلم جيدا ان خزينتها فارغة وانها اعجز من تحمّل تكاليف اي دمار او خراب او نزوح. لكنها مع الاسف، فضّلت الاستسلام للحزب والقبول بتجاوز سيادتها على اراضيها، والذهاب الى “الشحادة” من الخارج، تختم المصادر!
