عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين إجتماعا بمشاركة رؤساء الفروع. وبعد الإجتماع قرر بموجبه “دعوة الجمعيات العمومية في أوائل شهر أيلول للتصويت على تحرك في بداية العام الدراسي المقبل إعتراضًا على الضرب الرسمي الممنهج والمتعمّد لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وخصوصًا بعد مطالباتنا المتكرّرة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإصدار مرسوم تشكيل مجلس إدارة الصندوق، من دون أي تجاوب من قبله، وبعد اجتماعنا مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي من دون الوصول إلى نتيجة بهذا الخصوص، ومن دون حتى التجاوب مع مطلبنا برعاية اجتماع تنسيقي مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لإيجاد الحل المناسب لهذا الموضوع الخطير.
وأضاف: “لا مجلس الإدارة الجديد تشكّل، ولا بادر الرئيس ميقاتي إلى نشر القانونين المجمّدين بهدف تمويل الصندوق، وبالتالي فالوضع القائم من المرجّح أن يستمرّ في العام الدراسي المقبل، الأمر الذي لن نقبل به على الإطلاق، وسنبادر إلى التحرّك دفاعًا عن تعويضات المعلمين وبناء على تفويض من الجمعيات العمومية”.
وتابع المجتمعون: “لن نرضى باستمرار رواتب الأساتذة المتقاعدين بقيمة ٦ أضعاف فيما أصبحت رواتب الزملاء في التعليم الرسمي بقيمة ٩ أضعاف، مع العلم أن الواقع الصعب يستوجب ضربها ب ٦٠ مرة كي تستعيد قيمتها الفعلية. لذلك نطالب بمضاعفة قيمة المدفوعات بموجب البروتوكول قبل انتهاء مفاعيله في شهر أيلول المقبل، وإلى حين إيجاد التمويل المناسب لصندوق التعويضات بموجب القانون ووقف التشريعات المناسبة، وبما يضمن الحفاظ على تعويضات الأساتذة ورواتب الأساتذة المتقاعدين، الذين ضحوا طيلة السنوات الماضية وبمداخيل مخجلة لمَن ضحّى لأكثر من أربعين سنة في خدمة التربية والتعليم.
—
