علمت صحيفة “نداء الوطن” من مصادر واسعة الاطلاع أن الأسبوع القادم سيشهد حملة منظمة من قبل أصحاب المصالح التجارية والمصرفية ضد الضرائب التي فرضت على الشركات التي حققت أرباحًا من منصة الصيرفة، تحت عناوين مختلفة، وبعضها يعتبر غير دستوريًا.
يُشار إلى أن هذه الحملة لا تقتصر فقط على الجوانب القانونية، بل تبرز أيضًا مظاهر شعبوية، حيث يُفترض أن تكون العقوبات غرامات وليست ضرائب ذات مفعول رجعي.
