كتب العميد المتقاعد دانيال الحداد في “أخبار اليوم”: “بعد مرور سنتين ونيّف على صدور التعميم 158، والذي قضى بتمكين المودعين من سحب 400 دولار أو 300 دولار شهرياً من حساباتهم المصرفية وفق تاريخ الاشتراك في التعميم، بات من الضروري على مصرف لبنان إجراء تعديلات أساسية على هذا التعميم تضمن تحقيق أكبر قدر من العدالة بين المودعين من جهة وتلبي جزءاً من احتياجاتهم المعيشية من جهة أخرى، في ظل موجات الرسوم والضرائب المتلاحقة وتحليق نسبة التضخم وجنون أسعار السلع والخدمات، بحيث فقدت هذه السحوبات أكثر من 80٪ من قيمتها الشرائية”.
وتابع العميد حداد,
ينتظر المودعون بفارغ الصبر من حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وهو الحقوقي العريق إجراء تلك التعديلات لإزالة الشوائب الكثيرة التي اعترت التعميم منذ إصداره، كخطوة أساسية بانتظار الحل الشامل والعادل لأزمة المودعين.
توجّه إتحاد المودعين بشخص المحامي حنا بيطار برسالة جديرة بالاهتمام إلى الحاكم طلب فيها إجراء تعديل على التعميم المذكور على الشكل الآتي:
- رفع قيمة السحوبات إلى 500 دولار للودائع التي تقل قيمتها عن مئة ألف دولار.
- رفع قيمة السحوبات إلى 1000 دولار للودائع التي تتراوح قيمتها بين مئة ألف دولار ومليون دولار.
- رفع قيمة السحوبات إلى 2000 دولار للودائع التي تزيد عن مليون دولار.
صحيح أن هذا الاقتراح يؤمن شيئاً من إنصاف المودعين وجزءاً من العدالة في ما بينهم، لكن يمكن تطويره ليبنى على أسس أكثر متانة وعدلاً وإنصافاً، وذلك باعتماد قاعدة النسبية في السحوبات ضمن حدّ أدنى وحد أقصى، فكما هو التعميم اليوم، يحصل مودع لديه 10 آلاف دولار في حسابه على 400 دولار، فيما يحصل مودع آخر لديه 10 ملايين دولار في حسابه على القيمة نفسها وهذا لا يمت للعدالة والمنطق بأيّ صلة، لذا لا بدّ من اعتماد قاعدة النسبية في السحوبات التي تقوم على الآتي :
- تمكين المودع من سحب 5٪ مثلاً( وفق الإمكانات المتوافرة) من وديعته سنوياً على ألاّ تقل قيمة السحب الشهري عن 500 دولار ولا تزيد عن 2500 دولار.
- تطبيق هذه النسبة على أصحاب الحسابات المشتركة كلّ فردٍ على حدة، بمعنى أن تقسم الوديعة على عدد المشاركين فيها، ثم تطبّق النسبة المذكورة أعلاه على حصة كلّ واحد منهم، والسبب هو أن تكوين هذه الحسابات كان في الأساس بهدف تسهيل المعاملات الإدارية بين أصحاب الشركات وأفراد العائلات ، ولا يعني دمجها في أي حال من الأحوال، وإلاّ فلتسمح المصارف لأصحاب الحسابات المشتركة بفتح حساب جديد لكل فرد منهم وفق حصته، وهذا من أبسط حقوقهم.
- فصل الودائع القديمة عن الودائع الجديدة، لدخول مستثمرين جدد إلى المصارف، وتمكينها من ممارسة أعمالها في الإقراض لتحقيق أرباح تسهم في إعادة الودائع القديمة، ورفع قيمة السحوبات تدريجياً.
