أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن لبنان يقف على أعتاب مرحلة جديدة مع اقتراب العام 2025، تهدف إلى استعادة الانتظام المالي والنقدي وتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية والنظام المصرفي. وأوضح أن إعادة الثقة بالليرة تمثل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار فتوح إلى ضرورة تطبيق سياسات مالية ونقدية صارمة وشفافة لضمان استقرار الأسعار وتعزيز احتياطي العملات الأجنبية، من خلال تحسين ميزان المدفوعات وزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية. كما دعا المصارف اللبنانية إلى بناء جسور الثقة مع المستثمرين والأسواق المالية الدولية، وتعزيز الامتثال للمعايير العالمية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع فتوح بأنه يجب تشجيع الاستثمار عبر تقديم ضمانات تحمي حقوق المستثمرين، مع التأكيد على التزام لبنان بالإصلاحات الضرورية. وأوضح أن نجاح هذه الجهود يتطلب تكاتف جميع الأطراف الوطنية من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، إلى جانب الدعم الدولي من المؤسسات المالية والدول الصديقة، مما سيسهم في وضع لبنان على مسار النمو المستدام واستعادة مكانته كوجهة استثمارية آمنة.
وفي سياق آخر، أكد فتوح أن عملية إعادة الإعمار في سوريا تمثل فرصة اقتصادية هامة للبنان في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن الاقتصاد اللبناني يمكنه الاستفادة بشكل كبير من هذا المشروع الضخم، نظرًا للروابط الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين البلدين. وأكد أن لبنان يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في توفير الخدمات والمواد اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية السورية، ما سيفتح أبوابًا جديدة للمقاولين اللبنانيين والشركات الهندسية والمصارف.
وأضاف فتوح أن النشاط التجاري عبر الحدود سيعزز قدرة لبنان على استقطاب الاستثمارات الخارجية، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
