قال الخبير في أسواق البورصة جهاد الحكيّم لصحيفة “نداء الوطن”، إن إعادة هيكلة المصارف اللبنانية بالتزامن مع العمل على جذب مصارف عربية وعالمية إلى لبنان هي من أولى التحديات الاقتصادية في العام 2025 بالإضافة إلى إيجاد حلّ منطقيّ لأزمة المودعين ضمن خطة إنقاذ في مدّة زمنية معقولة يتم التوافق عليها بين الأطراف المعنيّة. مشدداً على ضرورة التخلّص من الاقتصاد النقدي بشكل تدريجي والحدّ من آثاره السلبية، كونه مرادفاً للفقر ومرتعاً لتبييض الأموال وبالتالي التهرّب الضريبي.
كما لفت إلى ضرورة إيجاد حلّ لأزمة اليوروبوندز وتفادي رفع حامليها دعاوى قضائية ضدّ الدولة اللبنانية، تمهيداً لعودة لبنان إلى الأسواق المالية العالمية، مشيراً إلى أن الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي يسهّل تلك العملية.
من ناحية أخرى، أكد على أهمية العمل على وضع لبنان على الخارطة الرقمية من خلال التحوّل الرقمي وتشجيع اقتصاد المعرفة، وعلى وجوب العمل على بناء أسواق مالية متطورة.
وأوضح أن التحديات الاقتصادية للعام 2025 تشمل أيضاً إعادة تأهيل وإنشاء البنية التحتية اللازمة وخلق بيئة حاضنة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وفيما أكد حكيّم أن التغيير الجذري في الطبقة السياسية الحاكمة وفي المسؤولين عن السياسات المالية والنقدية، يسهم بشكل كبير في استعادة ثقة الداخل والخارج وفي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أشار إلى أهمية استقلالية القضاء، إذ “لا اقتصاد من دون قضاء عادل وآمن”.
