أفادت معلومات نشرتها mtv بأنّ المجلس المركزي لمصرف لبنان قرر زيادة المبالغ المخصصة للمستفيدين من التعاميم 158 و166، بحيث يُقدَّر إجمالي ما سيصرفه المصرف للمودعين بموجب هذه القرارات بنحو 1.6 مليار دولار سنويًا. ويأتي هذا المبلغ من الزيادة في الاحتياطي التي نتجت عن آلية العمل التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، والتي أسفرت حتى الآن عن رفع الاحتياطي بمقدار ملياري دولار.
كما تبيّن، وفقًا لما نقلته mtv، أن هذه الزيادة في الاحتياطي صبّت مباشرة في مصلحة المودعين، ما دفع “المركزي” إلى تخصيصها لهم عبر دفعات شهرية ستشهد زيادة تدريجية، إلى حين التوصل إلى حل شامل لأزمة الودائع من خلال قوانين يُفترض أن يقرّها مجلس النواب.
وتُسهم هذه المبالغ في تنشيط الدورة الاقتصادية، إذ سيتم ضخّها في السوق من خلال إنفاق المودعين.
