أفادت قناة “العربية” بأن مجلس القضاء الأعلى العراقي قد نفى صحة وثيقة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُنسب إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، وتوضح مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.
وتضمنت الوثيقة المزورة تفاصيل مزعومة حول مذكرة قبض وتحري بحق الشرع، الذي وُصف فيها أيضًا بـ”أبو محمد الجولاني”، وتمت الإشارة إلى أن الجريمة المنسوبة إليه تتعلق بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. كما زعمت الوثيقة أن هناك مطالبة بالقبض عليه وتحويله للتحقيق في التهم الموجهة إليه.
لكن مجلس القضاء الأعلى العراقي أكد أن الوثيقة غير صحيحة، وأوضح أن لا علاقة له بها، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة لا تمثل موقفًا رسميًا من القضاء العراقي.
