تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة.
[wpdatatable id=22]
رغم صدور قرارات رسمية تتيح سحب الأموال وإيداعها بحرية، لا تزال المصارف السورية تعاني أزمة سيولة خانقة، ما يعيق وصول المودعين إلى أرصدتهم. وأكدت ثلاثة مصادر لوسائل إعلام محلية أن أموالهم لا تزال مجمدة في البنوك الخاصة، في مشهد يعكس تعثر النظام المصرفي في تنفيذ توجيهات مصرف سوريا المركزي.
وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر توجيهات للبنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية، باستثناء الحسابات المرتبطة بقرارات قضائية أو بأسماء رجال أعمال محسوبين على النظام السابق.
لكن الواقع على الأرض يبدو مختلفًا، إذ نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مصرفي سوري قوله إن المودعين يمكنهم نظريًا سحب وإيداع أموالهم، إلا أن هذه العمليات تخضع لمراجعة صارمة تعتمد على السيولة المتاحة.
ازدحام بلا سيولة
ووفقًا للمصادر الثلاثة، تشهد البنوك ازدحامًا يوميًا بالمودعين الراغبين في استعادة أموالهم، إلا أن الغالبية يواجهون صعوبة في السحب. وأوضح أحد المصادر أنه تمكن من سحب 500 ألف ليرة سورية كحد أقصى في كل مرة، وهو سقف فرضته المصارف بذريعة نقص السيولة.
أما المصدران الآخران، فأكدا أنهما حاولا مرارًا سحب أموالهما لكنهما اصطدما بطوابير طويلة أمام البنوك والصرافات الآلية. ووفق شهاداتهما، يبرر الموظفون تأخير عمليات السحب بعدم توفر سيولة كافية، ويطالبون المودعين بالانتظار لأيام قبل استلام أموالهم.
البنوك ترفض الإيداعات.. والجمود المصرفي مستمر
وفي تطور لافت، أفادت تقارير صحفية سورية أن المصارف لا تزال تمتنع عن قبول إيداعات جديدة، في خطوة تكشف عن حالة الجمود غير المسبوق في القطاع المصرفي. كما اشتكى عدد من العملاء من تأخير استلام حوالاتهم المالية، حيث تمتد فترات الانتظار لعدة أيام بسبب أزمة السيولة.
الاحتياطات المصرفية محدودة
المحلل الاقتصادي محمد صالح الفتيح أكد أن إجمالي ودائع المصارف الخاصة لا يتجاوز بضعة تريليونات ليرة سورية لكل مصرف، مشيرًا إلى أن مصرف سوريا الإسلامي الدولي، وهو الأكبر بين البنوك الخاصة، لا تتجاوز ودائعه 12 تريليون ليرة سورية.
ويرى الفتيح أن رفض البنوك استقبال إيداعات جديدة يعكس رغبتها في تجنب التزامات مالية إضافية، خصوصًا في ظل انتهاج مصرف سوريا المركزي سياسة التشديد النقدي، والتي أدت مؤقتًا إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية.
وفي ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال: هل تتمكن المصارف من تجاوز أزمتها أم أن أزمة السيولة ستؤدي إلى مزيد من القيود على أموال المودعين؟
