تستعيد السلطات السورية، وفقًا لما أوردته جريدة “الأنباء” الإلكترونية، السيطرة تدريجيًا على مناطق الساحل السوري بعد الهجمات الدامية التي نفذتها فلول النظام السابق. أما الأحداث التي رافقت العمليات العسكرية وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، فقد كانت محل استغلال خارجي، حيث تلاقت بعض الأطراف مع التحركات الإسرائيلية والنهج الأميركي في التعامل مع الوضع الانتقالي. فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، دعمه للأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والكردية، مطالبًا السلطات في دمشق بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي نفذها من وصفهم بـ”الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين”.
هذا الموقف يعكس ارتباط الأحداث في الساحل السوري، إلى جانب التطورات في الجنوب والشرق، بمخططات تهدف إلى عرقلة إعادة بناء الدولة السورية، ومحاولة إحداث انقسامات داخل المجتمع السوري. وقد بدأت القيادة السورية تستشعر هذه المخاطر، حيث دعا الرئيس أحمد الشرع دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى دعم سوريا واحترام سيادتها، مؤكدًا أن بلاده لن تنزلق إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، وستظل صامدة بفضل إرادة شعبها وقوة جيشها.
وفي الوقت الذي تواصل فيه وزارة الدفاع عملياتها لملاحقة المسلحين في جبال اللاذقية، كشفت مصادر أمنية لـ”الأنباء” أن مجموعات مسلحة من بقايا فلول النظام السابق قامت خلال الأسابيع الماضية برصد مواقع الأمن العام السوري في الساحل، من اللاذقية إلى بانياس. وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء المسلحين، ومعظمهم من عناصر الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، استغلوا محاولة القوى الأمنية توقيف أحد المطلوبين المنتمي إلى الطائفة العلوية، لتنفيذ عمليات خطف وقتل استهدفت عناصر الأمن العام، حيث تم دفن الضحايا في مقابر جماعية.
وفي سياق الجهود الرسمية، أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، تتولى التواصل المباشر مع أهالي الساحل السوري والاستماع إلى مطالبهم، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم لضمان أمنهم واستقرارهم، وتعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة. كما أعلنت الرئاسة في وقت سابق عن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الأخيرة، مع تأكيد إحالة المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
