في مفاجأة مدوية، ورغم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبنان إلى نحو 33 مليار دولار، أظهرت دراسة أعدّها كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي د. غربيس إيراديان أن لبنان تصدّر قائمة الدول من حيث نسبة احتياطي الذهب إلى الناتج المحلي، بنسبة 76.5%، وهي الأعلى عالميًا. ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة احتياطي الذهب اللبناني إلى 27.002 مليار دولار، مع توقعات بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 مليار دولار في عام 2025.
وبالمقارنة مع دول أخرى، حلّت أوزبكستان في المرتبة الثانية بنسبة 25.2% (احتياطي ذهب 32 مليار دولار وناتج محلي 127 مليار دولار)، تلتها قرغيزستان بنسبة 18.4%، ثم الأردن بنسبة 10.7%.
أما الاقتصادات الكبرى، فجاءت ألمانيا في المرتبة 12 عالميًا بنسبة 5.7% (احتياطي ذهب 281 مليار دولار)، فيما حلّت السعودية في المرتبة 31 بنسبة 2.7% (احتياطي ذهب 30 مليار دولار). والمفاجأة أن الولايات المتحدة، صاحبة أكبر احتياطي ذهب في العالم (682 مليار دولار)، جاءت في المرتبة 33 عالميًا بنسبة 2.2% فقط مقارنةً بناتجها المحلي.
ومع احتلاله هذه المرتبة المتقدمة، يطرح السؤال: هل يكون احتياطي الذهب عنصراً أساسياً في أي خطة إنقاذ اقتصادي قد تعتمدها الحكومة الجديدة؟ وهل ستتجه الدولة إلى تسييل جزء منه لدعم الاقتصاد، أم أن الأمر سيبقى خارج أي مقاربة مالية في المرحلة المقبلة؟
