أول الملفات المطروحة على البساط الحكومي، هو ملف التعيينات الأمنيّة والإداريّة، ولاسيّما في المراكز التي تتّسم بالأولوية. فبحسب معلومات صحيفة “الجمهورية”، فإنّه لم يدخل حتى الآن مسار اليسر المطلوب، حيث الأمر المحسوم متعلق بقيادة الجيش، والمعلوم انّ المطروح لهذا المنصب هو العميد رودولف هيكل، فيما موضوع حاكم مصرف لبنان لم يُبت حتى الآن، بل يخضع لنقاشات ومداخلات متعدّدة المصادر، واقتراحات ممن لهم علاقة وممن ليست لهم علاقة (سياسيون، إعلاميون، إراديون، تغييريون، سياديون، ومستشارون، وأصدقاء مراجع وندماؤهم)؛ تُزكَي اسماء وتضع “فيتو” على أسماء اخرى. والمعلومات الأكيدة تفيد بوجود تباينات جوهرية حول هذا الأمر بين المراجع الرسمية، الّا أنّ اتصالات مكثفة تجري لحسم الاتفاق على الحاكم، حيث في هذه الحالة قد يُطرح هذا التعيين إلى جانب تعيين قائد الجيش في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.
وفي السياق ذاته، يواجه تعيين المدير العام للأمن العام عراقيل مماثلة، إذ يخضع لتجاذبات سياسية وتعقيدات تؤجل حسمه حتى الآن، وفقًا لـ”الجمهورية”.
وبحسب مقرّبين، فإنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يترقّب معالجة هذا الملف بهدوء ومن دون تصعيد، معتبرًا أنّ هذا الموقع، كغيره من المواقع الأساسية، لا يمكن أن يُبت بمعزل عن المكون الشيعي أو بمعارضة ثنائي “أمل” و”حزب الله”، إذ إنّ تجاهل هذا الواقع يُعدّ “خطيئة” وليس مجرد خطأ.
وفي هذا الإطار، علّق مصدر بارز في الثنائي على المسألة، قائلًا لصحيفة “الجمهورية”: “لا نعتقد أنّ ثمة في الدولة من يحاول ان يتجاوز “الثنائي”، وهناك كلام كثير عن مداخلات محلية وخارجية حول موقع الأمن العام، بمعزل عن دقته أو عدمها، فإنّها لا تغيّر في واقع الأمر شيئاً، وإن وُجدت هذه المداخلات، ننصح بعدم الإنصياع لها، لأنّ هذه المداخلات أيّاً كان مصدرها ومهما كانت قوتها وسطوتها، لن تتمكن من تحقيق ما تريده في هذا الأمر”.
