تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة.
[wpdatatable id=22]
في تحول استراتيجي قد يعيد رسم المشهد السوري، أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق غير مسبوق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يتضمن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق البلاد تحت مظلة الدولة السورية.
جاء الاتفاق بعد لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالقائد العام لـ”قسد” مظلوم عبدي، حيث شدد الطرفان على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم، مؤكدين أن الاستقرار الاقتصادي هو حجر الأساس لإعادة بناء البلاد.
النفط والحدود.. مفاتيح التغيير
إحدى أبرز نقاط الاتفاق تتعلق بدمج المنشآت الاقتصادية، لا سيما النفط والغاز، ضمن إدارة الدولة، وهو تطور من شأنه إنهاء سنوات من سيطرة “قسد” على الحقول النفطية الغنية بالموارد في شمال وشرق سوريا، والتي شكلت عصبًا اقتصاديًا حيويًا خلال الحرب.
وبموجب البيان الرسمي، ستتولى الحكومة السورية إدارة المعابر الحدودية والمطارات وحقول الطاقة، مما يفتح المجال أمام استئناف الإنتاج والتصدير بعد أعوام من التوقف والجمود.
عودة الموارد.. هل تنعش الاقتصاد السوري؟
يُعد قطاع النفط من أهم المصادر الاقتصادية لسوريا، حيث تمتلك احتياطيًا يقدر بـ2.5 مليار برميل، وفقًا لإحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. قبل الحرب، كانت سوريا تنتج 400 ألف برميل يوميًا، إلا أن الإنتاج تراجع إلى 40 ألف برميل فقط في 2023.
استعادة الحكومة السيطرة على هذه الموارد قد يُحدث تحولًا اقتصاديًا كبيرًا عبر:
- تقليل الاعتماد على استيراد النفط، الذي يغطي حاليًا 95% من الاحتياجات المحلية ويضغط على ميزانية الدولة.
- تقليص عجز الموازنة العامة وتحسين تدفق العملات الأجنبية.
- تأمين موارد إضافية لتمويل عمليات إعادة الإعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية.
فهل يمثل هذا الاتفاق نقطة تحول نحو استقرار اقتصادي وسياسي في سوريا، أم أنه مجرد خطوة تكتيكية بانتظار تطورات جديدة؟
