أكدت السيدة نعمت عون، اللبنانية الأولى، على التزامها باستكمال ورشة الإصلاحات وحملات التوعية المتعلقة بحقوق المرأة، والتي بدأت الحكومة بتعيين خمس وزيرات لتولي حقائب وزارية تؤثر بشكل مباشر على حياة المرأة في لبنان.
وأعربت عن أملها في أن تحظى المرأة بحصة وازنة في التعيينات الحكومية المقبلة، مؤكدة أن هذه التعيينات تشكل فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها في مراكز اتخاذ القرار. كما دعت الأمم المتحدة إلى دعم لبنان في إزالة العوائق التي تقف أمام المرأة والفتاة اللبنانية، مشددة على طموحها في إعادة لبنان إلى ريادته في مجال المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط.
جاءت هذه المواقف في كلمة ألقتها السيدة عون مساء أمس بتوقيت بيروت في الدورة الـ 69 لمؤتمر “وضع المرأة” في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بحضور الوفد اللبناني المرافق، الذي ضم المستشارة الدبلوماسية لرئيس الجمهورية السفيرة جان مراد، ومديرة مكتب اللبنانية الأولى السيدة هلا عبيد، وعضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ناتالي زعرور. كما حضر القائم بأعمال بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة هادي هاشم.
وفي ما يلي، نص كلمة اللبنانية الأولى:
“سعادةَ السفير عبد العزيز الوصل رئيسِ لجنةِ وضعِ المرأة ،
أيها السيداتُ والسادة،
إنَّ مشاركةَ الوفدِ اللبناني في الدورةِ التاسعةِ والستين للجنةِ وضعِ المرأة تعكِسُ إيمانَ لبنان بمبادىءِ خُطةِ عَملِ بيجين وإصرارَه على تطبيقِها.
في بلدي، تَمتهنُ النساءُ صِناعةَ الرِجال، رجالٌ يكافحونَ ورجالٌ يهاجرونَ ورجالٌ يُبدعون!
لذا يَحرِصُ الرجلُ اللبناني على الدفاعِ عن شرفِ أمهِ وأختِهِ وزوجتِه وابنتِه ويَنسى أحياناً أنَّ الحفاظَ على هذا الشرَف لا يكتملُ إلاّ بمنحِ المرأةِ حقوقَها الكاملَة وليسَ أقلَها التعليمُ والتفكيرُ الحرُّ والصِحةُ والعمَل.
جِئتُكُم مِن لبنان ليسَ فقط كسيّدةٍ أولى تَرأسُ الهيئةَ الوطنيةَ لشؤونِ المرأة، بل كزوجة، وأمٍّ، وجدّةٍ، وموظَّفة، وربَّةِ منزل، ضَحّت من أجلِ أسرتِها وطموحِها، كما تُضحِّي جميعُ نساءِ لبنان، على الرغم من عدم اكتمال الأطرِ اللازمةِ لحمايةِ حقوقِ المرأة! ومع ذلك تَصمُدُ نساءُ بلادي حتى في وجهِ الحروبِ التي حَصَدَت آخرُها أرواحَ آلافِ النساءِ والأطفال وتَركَت وراءَها إعاقاتٍ جسديةٍ ونفسيةٍ دونَ أن تؤثرَ على إرادتِها في الحياة!
وتَصمُدُ نساءُ بلادي في وجهِ الفَقرِ الذي يطالُ شريحةً كبيرةً من الشَّعب مع كلِ ما يتفرّعُ عنهُ مِن تحديات.
ولكن، وعلى الرغمِ من هذا الصمودِ شبهِ المنفرد، أذكِّرُ بأنهُ قد تمَّ تحقيقُ خطواتٍ إصلاحيةٍ في الماضي، من تَعزيزِ الضماناتِ الاجتماعيَّة الى مكافحةِ العنفِ الأُسري والتحرّشِ الجنسي عَبرَ قوانينَ دَعمَتها الهيئةُ الوطنيَّة بالتعاونِ مع الجهات المعنية. واليوم، أُجددُ الالتزامَ باستكمالِ ورشةِ الاصلاحاتِ وحَملاتِ التوعية والتي بَدأتها الحكومةُ بتعيينِ خَمسِ وزيراتٍ لتولِّي حقائبَ وزاريةً تؤثرُ تأثيراً مُباشَراً على حياةِ المرأة ومنها التربيةُ والتعليمُ العالي والشؤونُ الاجتماعية والبيئةُ والشبابُ والرياضة وحتى السياحةُ التي هي الشريانُ الاقتصاديُّ الاول في لبنان.
كما تتجهُ الحكومةُ في الأشهر ِالمقبلة الى إجراءِ تعييناتٍ لأكثرِ من نصفِ المراكزِ القياديةِ في الدولة والتي نأملُ أن يكونَ للمرأةِ حصّةٌ وازنةٌ فيها مما يشكّلُ فرصةً حقيقيةً لتعزيزِ موقعِها في مراكزِ القرار.
من هنا، أدعو الأممَ المتحدة ممثَّلَةً بالأمينِ العام السيد أنطونيو غوتيريس الى دعمِ جهودِ لبنان في إزالةِ العوائقِ التي تقِفُ في وجهِ المرأةِ والفتاةِ اللبنانية.
كما أتوجهُ الى جميعِ الوفودِ المشاركة، كي تعُززَ التعاونَ وتبادلَ الخبراتِ معنا.
أيها السيداتُ والسادة،
لا سلامٌ، ولا أمنٌ، ولا ديمقراطيةٌ، ولا ازدهار، من دونِ مجتمعٍ يعترفُ بحقوقِ نسائِه.
ومع اقترابِ الانتخاباتِ البلديةِ والنيابيةِ في لبنان، لدينا فُرصةٌ لاختيارِ مسؤولينَ ومسؤولاتٍ يُؤمِنونَ بدور المرأة ويعملونَ مِن أجلِه. مما يَجعلُنا نَطمحُ في الدورةِ القادمةِ للجنةِ وضعِ المرأة، الى إعادةِ لبنان الى دورِه الريادي في المساواةِ بين الجنسين في منطقةِ الشرقِ الاوسط، بما يكرِّسُ رسالتَهُ الحضاريةَ في نشرِ السلامِ والدفاعِ عن كرامةِ الانسان.
