تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة.
[wpdatatable id=22]
أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا جديدًا يفرض على المؤسسات المصرفية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، بهدف الحصول على الترخيص المبدئي من مجلس النقد والتسليف، مما يعزز من شرعية الأنشطة المالية ويضمن الحوكمة الفعّالة.
وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف المركزي السوري في بيان رسمي أن القرار جاء في إطار مكافحة المخاطر والآثار السلبية الناتجة عن ممارسة مهنة الصرافة دون ترخيص رسمي، خاصة في غياب الرقابة المناسبة مما يعرض حقوق المتعاملين لخطر الضياع.
وأكد المكتب أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مسؤوليات مصرف سوريا المركزي لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الحوالات – وخاصة الخارجية منها – إلى مستحقيها من خلال مؤسسات مالية مرخصة وتخضع للرقابة القانونية.
وأشار البيان إلى أن المصرف المركزي يعمل حاليًا على استصدار تشريع جديد يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل بما يتماشى مع القوانين الحديثة.
شروط ترخيص المؤسسات الصرافية
وفقًا للقرار، يُلزَم المؤسسات الصرافة المرخصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الفصائل المسلحة قبل استعادتها من قبل الدولة، بتوفيق أوضاعها وفقًا للقوانين المعمول بها، وخاصة تلك المسجلة لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف – مصرف سوريا المركزي.
وينص القرار على ضرورة تقديم المؤسسات طلبًا للحصول على الترخيص وفق النموذج المعتمد، إلى جانب سداد رسوم الدراسة والتحقق، مع تقديم الوثائق اللازمة إلى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.
ويشترط القرار أيضًا أن تقوم المؤسسات بفتح حساب بالدولار الأميركي لدى المصرف المركزي، مع إيداع مبلغ 1.25 مليون دولار ليُعتبر جزءًا من رأس المال المدفوع.
ترخيص مبدئي ومدة التنفيذ
المؤسسات التي تلتزم بالشروط ستكون مؤهلة للحصول على ترخيص مبدئي لمزاولة أنشطتها، والذي تنتهي صلاحيته بمجرد حصول المؤسسة على الترخيص النهائي من مجلس النقد والتسليف، أو بانتهاء المهلة المحددة لاستكمال إجراءات التوفيق.
كما يُلزم القرار المؤسسات المعنية بتنفيذ أحكامه خلال شهر واحد من تاريخ صدوره، وفي حال عدم الامتثال، تعتبر أنشطتها غير مرخصة ويخضع أصحابها للمسؤولية القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الحالية.
