ترجمات – LTN:
مع تنفيذ خطة الإنقاذ من قبل الحكومة الحالية والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، رغم كونها “نظريًا” في بعض جوانبها، بات واضحًا أن اللحظة الحاسمة قد حانت لاتخاذ القرار النهائي بشأن تسوية أزمة الانهيار المالي والخسائر الكبيرة التي خلفتها. وقد أصبح العبء مشتركًا بين الطرفين المعنيين، حيث يواجه كل منهما نظامًا محليًا ودوليًا يسعى لتحقيق أهداف قد تؤدي إلى إفلاس المودعين اللبنانيين أولاً، ثم المصارف اللبنانية.
وبينما تشهد هذه التسوية العديد من النقاشات حول السيناريوهات المتاحة، تشير معلومات وكالة “أخبار اليوم” المتوفرة إلى أن جوهر هذه التسوية لن يكون سوى الخطة القديمة، التي يُعاد طرحها تحت شعار “كلنا إرادة”، دون أي تعديلات جوهرية تذكر.
والمفاجئ في هذه القصة، بحسب الوكالة، هو أن الأفراد الذين كانوا يعارضون هذه الخطة في السابق، ويعتبرونها الطريق المعبد نحو إفلاس المصارف عن طريق شطب الودائع، هم نفسهم الذين يقاومونها اليوم. هذه الفئة تضم بعض المودعين وعددًا من المصرفيين المؤثرين الذين كانوا قد وقفوا في وجه الخطة سابقًا، وناضلوا ضد ما سموه بـ “خطة الإفلاس” على مدار السنوات الخمس الماضية.
والمثير للاهتمام، وفقًا لمصادر “أخبار اليوم”، هو أن بعض المصرفيين بدأوا يدركون، رغم عدم توافق الجميع، أن الخطة السابقة أصبحت أمرًا حتميًا لا مفر منه، وهو ما يجعلهم يرفضون أن يكونوا مجرد “شهود سلبيين” على عملية “شطب الودائع”، وتحميل المودعين والمصارف كافة الخسائر، مع تبرئة البنك المركزي والدولة من أي مسؤولية.
وفي هذا السياق، يتم تداول أنباء تفيد بأن العديد من رؤساء المصارف الكبرى يدرسون إمكانية التنحي عن مناصبهم، تجنبًا للتورط في ما يرونه “خطة غير عادلة” قد تؤدي إلى تحميل الشعب اللبناني عبئًا إضافيًا. وعلى الرغم من ذلك، يواصل هؤلاء المصرفيون التزامهم بمواجهة هذه القضية، ويطالبون بمحاسبة المسؤولين عن الانهيار المالي، وقد ينخرطون في تحركات سياسية أو اقتصادية بهدف تحقيق المساءلة وتحقيق العدالة، وفقًا للوكالة.
