أكد عضو كتلة “الجمهورية القوية”، النائب أنطوان حبشي، أن “تشريع زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي لم يُنفَّذ بعد، بسبب غياب المراسيم التطبيقية”.
وقال في حديث لموقع mtv: “تلقّيت وعودًا من عدة رؤساء حكومات زرتهم بعد إقرار القانون، بالتسريع في إصدار المراسيم التطبيقية، إلا أن شيئًا لم يتحقق”، مشددًا على “أهمية إصدارها، خصوصًا أن القانون وُضع بدقة متناهية خلال رئاسة ياسين جابر للجنة، حين كان وزير المالية الحالي، والمراسيم التطبيقية لا تحتاج إلى جهد كبير لإقرارها”.
وأوضح حبشي أن “الدراسات أكدت أن تشريع زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي يشكّل قيمة اقتصادية مضافة، إذ يفتح المجال أمام قطاع اقتصادي جديد ومتناسق”.
وأضاف: “التقيت وزير الصناعة جو عيسى الخوري لبحث هذا الملف، نظرًا لأن فوائد القنب الهندي لا تقتصر على الاستخدامات الطبية فقط، بل تشمل أيضًا صناعات متعددة، إذ يمكن تصنيع أكثر من 60 منتجًا منه، بينها مواد للبناء، وصناعة الأقمشة، والمستحضرات التجميلية”.
وأشار حبشي إلى أن تحرّكه اليوم باتجاه الحكومة الجديدة “يهدف إلى الضغط من أجل إقرار المراسيم التطبيقية وتشكيل الهيئة الناظمة، ما يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال”.
واعتبر أن “الأحداث المتعاقبة خلال السنوات الماضية أخّرت إصدار المراسيم، لكن اليوم لم يعد هناك أي مبرر لمواصلة التعطيل، ويجب إطلاق عجلة الاستثمار في هذا القطاع”.
كما لفت إلى أن “دراسة أعدّتها شركة ‘ماكينزي’ أشارت إلى أن هذا القطاع قادر على تحقيق عائدات سنوية تصل إلى مليار دولار”، مضيفًا: “هذا يشكّل حلًا لعدة قضايا، أبرزها دعم المزارعين”.
وختم قائلًا: “إذا لم تصدر المراسيم التطبيقية ولم تُشكَّل الهيئة الناظمة، فسنكون أمام تساؤلات جدّية حول خلفيات سياسية تعيق التنفيذ، وربما هناك من يستفيد من الإتجار غير الشرعي بالمخدرات ويريد إبقاء السوق خارج السيطرة”.
