لا تزال فضيحة “سيغنال” تشغل الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية بعد أن كشفت عن استخدام مستشاري الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب لتطبيق التراسل المجاني في التخطيط لضربة عسكرية ضد الحوثيين في اليمن. هذه الفضيحة تُضاف إلى سلسلة من الحوادث التي أظهرت تسريب المعلومات الحساسة من قبل مسؤولين أميركيين، ما يعيد إلى الأذهان فضيحة مشابهة وقعت في السبعينيات.
في عام 1971، وبينما كانت الاحتجاجات ضد حرب فيتنام تتصاعد، انفجرت فضيحة “وثائق البنتاغون” التي كشف خلالها عن تسريب مجموعة من الوثائق السرية من البنتاغون، كانت تضم تقريرًا أعده فريق من المحللين العسكريين بناءً على طلب وزير الدفاع الأميركي وقتها، روبرت ماكنمارا. تلك الوثائق التي تحتوي على 47 مجلداً و3000 صفحة، كانت تعرّض أسرارًا كبيرة لخطر الكشف، ككشف دور الولايات المتحدة في اغتيال رئيس فيتنام نغو دينه ديم عام 1963 وسياسة التضليل التي اعتمدتها الحكومة الأميركية.
وكان دانييل إلسبرغ، المحلل الاستراتيجي الذي كان يعمل مع وزارة الدفاع، وراء تسريب هذه الوثائق إلى صحيفة نيويورك تايمز. ورغم محاولات الحكومة الأميركية منع نشر هذه الوثائق بحجة تهديد الأمن القومي، فإن المحكمة العليا أيدت حق الصحافة في نشرها، ما شكل انتصارًا كبيرًا لحرية الصحافة في أميركا.
لكن فضيحة وثائق البنتاغون طغت عليها فضيحة “ووترغيت”، التي أدت إلى استقالة الرئيس نيكسون عام 1974، مما دفع فضيحة الوثائق إلى الظلال. وعلى الرغم من تهديد دانييل إلسبرغ بعقوبة تصل إلى 115 سنة سجن، فقد تم تبرئته في 1973 بسبب “سوء التصرف الحكومي” في جمع الأدلة.
اليوم، مع تكرار الحوادث المتعلقة بتسريب المعلومات الحساسة، تظل “فضيحة سيغنال” بمثابة تذكير جديد بالقوة الكبيرة التي يمكن أن يحدثها تسريب المعلومات في قلب السياسة الأميركية.
