تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة وتتبع المشتبه بهم في إطلاق صواريخ مجهولة المصدر يومي الجمعة (28 آذار) والسبت (22) الماضيين، باتجاه مستعمرتَي المطلة وكريات شمونة في شمال إسرائيل. وحتى الآن، تم توقيف 13 شخصاً رهن التحقيق بإشارة من القضاء المختص، وفقاً لما أفاد به مصدر وزاري لصحيفة “الشرق الأوسط”. والموقوفون هم: 8 لبنانيين، و4 فلسطينيين، وسوري واحد، مع ترجيح أن يكون بعضهم من أصحاب السوابق.
وأشار المصدر إلى أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تمكنت سابقاً من اعتقال 7 أشخاص يُشتبه بتورطهم في إطلاق الصواريخ على المطلة، بينهم 4 لبنانيين و3 فلسطينيين. وأوضح أن توقيفهم جرى بسرية تامة بهدف تعقب المجموعة الثانية المسؤولة عن إطلاق الصواريخ على كريات شمونة. كما أُبلِغ رئيس الحكومة، نواف سلام، بهذه التوقيفات قبل مغادرته إلى السعودية، حيث استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف المصدر أن مديرية المخابرات أوقفت أيضاً ثلاثة أشخاص آخرين، وهم لبنانيان وفلسطيني، للاشتباه بمشاركتهم في إطلاق الصواريخ من بلدة قعقعية الجسر، الواقعة قرب مجرى نهر الليطاني، باتجاه كريات شمونة. وأكد أن التوقيف تم في منطقة قريبة من الموقع الذي أُطلقت منه الصواريخ.
ونفى المصدر الوزاري، كما أُبلغت القيادات الرسمية من مديرية المخابرات، بأن يكون من بين الموقوفين سوريَّين، وقال بأن المديرية أوقفت اثنين من السوريين قيد التحقيق بناء لإشارة من القضاء المختص يعملان في منزلين ليسا بعيدين عن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وأكد بأنه تم الإفراج عنهما لاحقاً بعد أن ثبت لفرع التحقيق في المديرية المذكورة بأن لا علاقة لهما بإطلاقها.
وأكد بأن توقيف السوريان قيد التحقيق جاء على خلفية تجميع المعلومات والاستماع إلى أقوالهما للتأكد ما إذا كانا، نظراً لوجودهما في المنطقة، قد لاحظا تحركاً لأشخاص يمكن أن يكون لهم علاقة مباشرة بإطلاق الصواريخ كي يصار إلى ملاحقتهم.
وجاء توقيف مديرية المخابرات ثلاثة أشخاص يشتبه بأن يكون لهم علاقة بإطلاق الصواريخ من قعقعية الجسر، بالتزامن مع تمكُّن المديرية العامة للأمن العام من توقيف ثلاثة آخرين كانوا في محيط المنطقة، وذلك بحسب البيان الذي صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية، في إطار متابعة الأوضاع الأمنية والحفاظ على الاستقرار في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الجنوب اللبناني والتي شملت إطلاق الصواريخ.
تواصل المديرية التحقيق معهم، بناء لإشارة من القضاء المختص، وهم لبنانيان وسوري كما علمت “الشرق الأوسط”، وستبادر، في حال ثبت ضلوعهم، إلى تسليمهم لفرع التحقيق في مديرية المخابرات في الجيش كونه يتولى الملف الخاص بإطلاق الصواريخ ويشرف مباشرة على التحقيقات الجارية مع المشتبه بهم بإطلاقها.
وإذ أكد المصدر نفسه ارتياحه لسير التعاون بين الأجهزة الأمنية، بعيداً عن المنافسة وتبادل تسجيل المواقف، لملاحقة مطلقي الصواريخ والتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة أمام القضاء العسكري المختص في حال تأكد ضلوعهم بإطلاقها، فإنه امتنع عن الدخول في تفاصيل كل ما يتعلق بالتحقيقات الأولية.
وأكد المصدر بأن كلمة الفصل في هذا الخصوص متروكة للقضاء في ضوء ما ستؤول إليه التحقيقات التي تتولاها الأجهزة الأمنية وعلى رأسها مديرية المخابرات التي تتوسع في تحقيقاتها آخذة بعين الاعتبار كل الاحتمالات التي استدعت إطلاق هذه الصواريخ من الجهات التي تسعى جاهدة للكشف عن هويتها.
وأشار المصدر إلى أن “ما يهمنا أولاً وأخيراً الحفاظ على الاستقرار في لبنان والتقيُّد بوقف النار الذي نص عليه الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، برغم أن إسرائيل لم تلتزم به وتواصل خروقها، ونحن من جانبنا من غير الجائز أن نوفر لها الذرائع”.
وشدد على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701، وقال بأن إسرائيل تبحث عن الذرائع لتطبيقه بالنار، كما هو حاصل الآن، وتمعن في اعتداءاتها، وأكد بأن الرهان اللبناني، كان وسيبقى، على ترجيح الخيار الدبلوماسي للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب، فيما يتردد في بعض البلدات الجنوبية بأن من بين الموقوفين قيد التحقيق في ملف إطلاق الصواريخ، كما علمت “الشرق الأوسط” من مصادر محلية، ينتمون إلى بلدة تقع في قطاع العرقوب في قضاءي مرجعيون- حاصبيا.
