أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بفرض سيطرتها على الضفة الغربية، مشددًا على أن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع أي تحرك في هذا الاتجاه.
جاءت تصريحات كاتس خلال جولة ميدانية في الضفة الغربية المحتلة برفقة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، حيث جددا التأكيد على سياسات الحكومة الإسرائيلية الداعمة للتوسع الاستيطاني وتعزيز الإجراءات ضد الوجود الفلسطيني في المنطقة.
وفي بيان مصور إلى جانب سموتريتش، استخدم كاتس التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية “يهودا والسامرة”، قائلًا: “كما نقوم بضرب البنية التحتية للعمليات المسلحة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، سنمنع أي محاولة للسلطة الفلسطينية لبسط نفوذها على يهودا والسامرة أو التأثير على المستوطنات اليهودية”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
من جهته، تفاخر سموتريتش بأن عام 2024 سجل الرقم الأعلى في عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تبرر إسرائيل عمليات الهدم بعدم حصول المباني على التراخيص المطلوبة.
وأضاف سموتريتش، متحدثًا عن سياسات حكومته في الضفة الغربية: “خلال العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في إزالة المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة.. ولكي نحقق أهدافنا، علينا توظيف أدوات استراتيجية إضافية”، مؤكدًا على أهمية التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة في المنطقة.
يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار حكومة بنيامين نتنياهو في دعم الاستيطان بالضفة الغربية، وسط معارضة دولية واسعة، حيث تعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتسيطر إسرائيل على الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث يعيش فيها نحو 3 ملايين فلسطيني إلى جانب قرابة نصف مليون مستوطن إسرائيلي. وقد تصاعد التوتر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة مع تكثيف النشاط الاستيطاني وعمليات الهدم، ما أدى إلى تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
ويواصل عدد من الوزراء الإسرائيليين، ومن بينهم سموتريتش، الدعوة علنًا إلى ضم الضفة الغربية بالكامل أو جزئيًا، وهي خطوة تثير مخاوف دولية، لا سيما مع دعم بعض الأوساط داخل الإدارة الأميركية لهذه السياسات.
