أكدت مصادر مطلعة لـ”المركزية” أن تمسك حزب الله بسلاحه وعدم وجود رادع حقيقي لإسرائيل يمنحها المبرر لارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات والاعتداءات. وقد عبّر عن ذلك وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قائلاً: “إذا استمر حزب الله في قصف المستوطنات الشمالية، ستدفع البنية التحتية اللبنانية ثمناً باهظاً، وهذه مجرد البداية”، في إشارة إلى القصف الذي طال الضاحية الأسبوع الماضي، وهو الاعتداء الأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وهذا التصعيد يعكس إدراك إسرائيل أن أي حرب جديدة لن تقتصر على الجنوب بل ستشمل لبنان بأكمله، في وقت يواصل فيه حزب الله تعزيز قدراته العسكرية، مما يوفر لإسرائيل الذريعة لتنفيذ مزيد من الضربات.
في قراءة للمشهد اللبناني، لفتت المصادر إلى أن حزب الله لم يرد بعد على هذه الاعتداءات، معتبرة أن الوضع قد يكون مرحلة ترقب وانتظار. إلا أن استمرار الجمود، وعدم منح الحكومة الجيش اللبناني الضوء الأخضر للتحرك، أو اتخاذ السلطة اللبنانية أي خطوة على الرغم من الضغوط الأميركية، قد يفضي إلى واقع سياسي جديد. بعد اتفاق وقف إطلاق النار، أتيحت فرصة لتحييد دور المقاومة، وضبط قرار الحرب والسلم، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقق حتى الآن، وسط صمت مريب من اللجنة الخماسية.
منذ حرب تموز 2006، كلّف إعادة إعمار لبنان 7.6 مليار دولار، تكفلت بها دول عربية مثل قطر والسعودية. أما اليوم، فتُقدَّر كلفة الأضرار الناجمة عن المواجهة الأخيرة التي أعلنها حزب الله ضد إسرائيل بنحو 11 مليار دولار. والسؤال المطروح: أي دولة ستكون مستعدة لتحمل هذه الكلفة في ظل استمرار الحزب في التمسك بسلاحه؟ “إما أن يكون هناك قرار سياسي واضح يستعيد السيادة ويؤمن المساعدات المالية لإعادة الإعمار، أو يبقى السلاح ويظل لبنان في دائرة الحرب المفتوحة والتدمير، بلا مساعدات ولا إعادة إعمار”.
