انتظر صندوق النقد الدولي ومعه حاملو سندات اليوروبوند، إضافة إلى اللبنانيين، وخصوصًا المودعين، الإصلاحات التي كان يفترض بالمسؤولين السياسيين تنفيذها، وفقًا للاتفاق المبدئي الذي أُبرم عام 2022.
وبعد مرور نحو ثلاث سنوات، كشفت مصادر في صندوق النقد الدولي، خلال لقاء مغلق مع عدد من الصحافيين نظمته صحيفة “الأنباء الإلكترونية”، أن “الاتفاق لم يعد ساريًا، والعمل جارٍ على التوصل إلى اتفاق جديد”.
وأوضحت المصادر أن “هذه العملية لن تكون سهلة، إذ إن الاتفاق الجديد سيشدد أكثر على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الفعلية، خصوصًا في ظل الحاجة الملحّة لإعادة الإعمار”.
