“نعيش في حالة مأساوية جداً”، بهذه الكلمات لخّص رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، واقع اللبنانيين اليوم، حيث تتآكل المداخيل أمام تكاليف يومية تزداد اشتعالاً.
الأسمر، وفي حديثه لموقع mtv، استعرض أبرز أعباء المعيشة التي تُثقل كاهل المواطن، من إيجارات تفوق 300 دولار، إلى فواتير مولّدات الكهرباء والمياه وكهرباء الدولة التي تتجاوز 100 دولار، ناهيك عن سلّة غذائية تتخطى 400 دولار شهرياً، وتكاليف التنقل، والاتصالات، والتعليم، والطبابة وسط نظام استشفائي مترهّل.
وأمام هذا المشهد القاتم، كشف عن تحديد موعد اجتماع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل، يوم الجمعة في 11 نيسان الجاري، في وزارة العمل، بحضور الاتحاد العمالي العام، الهيئات الاقتصادية، وممثلين عن وزارتي المالية والعمل، بهدف إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور.
وأشار الأسمر إلى أن كل جهة ستقدّم إحصاءاتها خلال الاجتماع، مؤكدًا أن “الإصرار على إشراك مديرية الإحصاء المركزي ضروري لتحديد نسبة الغلاء شهرياً”، مضيفًا: “نحن في تواصل دائم مع الهيئات الاقتصادية لمحاولة التوصّل إلى حل عادل”.
أما السؤال الذي يطرحه كل مواطن لبناني: كم سيُصبح الحد الأدنى للأجور؟
يجيب الأسمر: “الـ550 دولاراً التي سبق وطرحناها لم تعد تُلبّي الحد الأدنى من متطلبات العيش، ولدينا دراسات تثبت أن حتى مبلغ 1000 دولار لم يعد كافياً”. ورغم ذلك، شدد على التزامه بمبدأ الحوار قائلاً: “أنا منفتح على النقاش حتى نصل إلى حل ضمن حدود الممكن، رغم اصطدامنا المتكرر بواقع أمني واقتصادي صعب وقطاعات اقتصادية شبه مشلولة”.
