كشف مصدر قضائي لبناني لصحيفة “الشرق الأوسط” أن مجلس القضاء الأعلى بدأ التنسيق مع المحاكم المختصّة لعقد جلساتها داخل سجن رومية، وتحديد عدد الجلسات التي ستُعقد أسبوعياً.
وبحسب الصحيفة، تأتي هذه الخطوة كحلّ سريع اعتمدته السلطات اللبنانية للتعامل مع أزمة الاكتظاظ الحاد في سجن رومية المركزي، وإنصاف مئات الموقوفين الذين مضى على توقيفهم سنوات طويلة من دون محاكمة. وقد اتُّخذ هذا القرار في محاولة لنزع فتيل الانفجار الاجتماعي المحتمل داخل السجن، نتيجة الغضب المتنامي لدى السجناء وذويهم بسبب تأخير المحاكمات، وعدم القدرة على نقل الموقوفين إلى قصور العدل، نظراً للنقص في وسائل النقل الخاصة بالسجناء وضعف التغطية الأمنية المرافقة.
ولمعالجة هذه الأزمة، تقرّر تفعيل عمل المحكمة الموجودة داخل سجن رومية لتسريع وتيرة المحاكمات، شرط الالتزام التام بالقوانين المرعية الإجراء، واحترام حقوق الإنسان، وضمان حق الدفاع، والحفاظ على هيبة القضاء، وفق ما أعلنه قبل أيام وزير العدل عادل نصار ووزير الداخلية أحمد الحجار.
