علّق عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون، بعد جلسة لجنة المال والموازنة، على قرار زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بقيمة 423 مليون دولار، محذراً من انعكاساتها السلبية على الخزينة، ومنتقداً “حجم هذا المبلغ المرتفع الذي سيُغطى من موازنة عام 2024 المطعون بها دستورياً، والتي أقرتها حكومة تصريف الأعمال السابقة”.
وشدّد عون على أن “أرقام الموازنة أصلاً غير متوازنة، وقد وُضعت قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان، ولم يتم تعديلها بعدها لتواكب المستجدات”، مضيفاً أن “أحداً لم يكن على علم دقيق بقيمة هذه المساهمة، ولا توجد أسباب موجبة واضحة لتسديد هذا المبلغ”.
وأشار إلى أن “المساهمة تشكل نحو 10% من مجمل الموازنة، وتتطلب اكتتاب سندات لصرفها بالعملة اللبنانية، ما يعني تحميل الموازنة أعباء إضافية غير مبررة، وهذا امر لا يجوز بأي منطق”.
