في بيانٍ سياسي حادّ اللهجة، وجّه التيار الوطني الحر رسائل مباشرة للحكومة، داعيًا إلى تحمّل المسؤوليات والانتقال من المراوحة إلى التنفيذ الفعلي للقرارات التي ينتظرها اللبنانيون.
وخلال الاجتماع الدوري للمجلس السياسي في التيار برئاسة النائب جبران باسيل، حذّر المجتمعون من تصاعد خيبة الأمل لدى المواطنين بسبب ما وصفوه بـ”التمييع والمراوحة” في اتخاذ القرارات المصيرية، مطالبين الحكومة بالإفصاح عن خطتها لحصر السلاح بيد الدولة وتحديد العراقيل التي تمنعها من تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية، التزامًا بما ورد في البيان الوزاري. وأضاف البيان: “فليحزم الائتلاف الحكومي العريض أمره، وسنكون له من الداعمين”.
كما جدّد التيار مطالبته بإقرار مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، مع إعلان التزام واضح بإعادة حقوق المودعين، ضمن توزيع عادل للخسائر يحفظ حقوق الناس.
وفي ملف مكافحة الفساد، شدّد التيار على أهمية إقرار قانون رفع السرية المصرفية من دون أي ضوابط أو مهلة زمنية، وبمفعول رجعي، ما يتيح كشف المتورطين في الجرائم المالية التي لا يسري عليها مرور الزمن.
أما في ما يخص حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فرحّب التيار بالقرار الظني الصادر عن القاضي بلال حلاوي، معتبراً أن التهم الموجهة إلى سلامة في قضايا اختلاس وسرقة أموال عامة تُعدّ نتيجة طبيعية للتدقيق الجنائي، ودليلاً على صوابية المسار الذي انتهجه الرئيس ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر. ودعا البيان إلى استكمال التحقيقات لكشف كافة المتورطين في نهب المال العام.
