توقّع وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، خلال مشاركته في مؤتمر الهيئات المالية العربية بالكويت، إقرار حزمة من القوانين الجديدة خلال الأيام المقبلة، تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع المصرفي والمساهمة في معالجة أزمة الودائع التي أثقلت كاهل اللبنانيين.
وأوضح جابر أن الحكومة تتحرك بخطى متسارعة لتنفيذ الإصلاحات المنشودة، التي تشمل تعيين هيئات رقابية ومجالس إدارية، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاعات والمؤسسات العامة في البلاد.
وفي تصريحات خاصة لقناة CNBC عربية، شدد الوزير على أن لبنان في أمسّ الحاجة إلى استعادة الاستقرار بعد سنوات من التدهور الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل.
كما لفت إلى أن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 يُعدّ عنصراً أساسياً في مسار تحقيق الاستقرار الداخلي، مؤكداً أن أي تقدم على صعيد الإصلاحات من شأنه تعزيز فرص حصول لبنان على دعم من المجتمع الدولي.
وفي ما يخص أزمة الودائع، أشار جابر إلى أن المعالجة ستبدأ بصغار المودعين الذين يشكّلون نحو 84% من إجمالي عدد المودعين، مع العمل على وضع خطة متوسطة وطويلة الأجل لمعالجة ودائع الشريحة المتبقية.
