على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، تمكّنت الحكومة من إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، في خطوة تُعدّ محورية بعد الأزمة المالية والنقدية التي تعصف بلبنان منذ سنوات.
يُشكّل هذا القانون حجر الزاوية في مسار الإصلاح، وشرطاً أساسياً لتمكين لبنان من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا سيما أن الوفد اللبناني يتحضّر للتوجّه إلى الولايات المتحدة في 21 من الشهر الجاري للمشاركة في اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق.
وبحسب مصادر متابعة لـ”الجريدة”، فإن الصندوق لن يوقّع أي اتفاق مع لبنان ما لم يُقرّ مجلس النواب قانونَي رفع السرية المصرفية وإصلاح النظام المصرفي. وتضغط الحكومة حالياً على المجلس النيابي للإسراع في إقرارهما، خاصة أن الرسائل الدولية التي يتلقاها لبنان بشكل رسمي واضحة وصريحة: لا مساعدات ولا استثمارات مرتقبة من دون إصلاحات جذرية وتقدّم ملموس في مسألة حصر السلاح بيد الدولة.
