أعرب وزير الاقتصاد، عامر البساط، عن ثقته بأن المشرّعين سيقرّون قانون رفع السرية المصرفية خلال الأسابيع المقبلة.
وفي مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، أوضح البساط أن “حماية حقوق المودعين تتطلب بعض الوقت، بالتوازي مع العمل على بناء هياكل جديدة”.
وأشار كذلك إلى أن “تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد مستحيل من دون حصر السلاح بيد الدولة”.
وفي سياق متصل، كان البساط قد صرّح، يوم السبت قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بأن “صندوق النقد الدولي يدرك تمامًا أن مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي يتطلب وقتًا وجهدًا سياسيًا واقتصاديًا وقانونيًا، وهو يتعامل مع هذا الواقع بعقلانية”.
كما التقى الوزير، يوم الخميس الماضي، المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان، جاك دو لا جوجي، حيث دار النقاش حول أربعة ملفات رئيسية:
- محادثات لبنان مع صندوق النقد والإصلاحات المصرفية
- توقيت انعقاد المؤتمرات الدولية الخاصة بالدول المانحة والمستثمرين
- المساعدات التقنية التي تعتزم فرنسا تقديمها للبنان
