شدّد النائب فريد البستاني على أن لجنة الاقتصاد بمختلف أعضائها تقف صفاً واحداً في التزامها بمكافحة الفساد ضمن نطاق عملها الذي يشمل قطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وفي هذا الإطار، تمّ التحقيق مع وزير الاقتصاد السابق بشأن شبهات فساد طالت الوزارة خلال فترة تولّيه الحقيبة الوزارية. وعندما تأكّدت اللجنة من وجود أسس لبعض هذه الشبهات، قامت بتحويل الملف إلى القضاء المختص، ليقول كلمته في إدانة الوزير أو تبرئته.
أما بالنسبة لوزارة الصناعة، فالوضع مختلف، إذ إن الوزير الحالي، النائب جورج بوشكيان، يتمتّع بحصانة نيابية. لذلك، دُعي للاستماع إليه واستيضاحه بشأن بعض الشبهات، ومن ثمّ أُحيل الملف إلى وزارة الصناعة التي باشرت تحقيقاً في تلك الاتهامات.
وفي ما يتعلق بموضوع النافعة، فهو ملف شائك يتضمّن شقّين:
- الشق الأول يتعلّق بتسيير شؤون المواطنين وتمكينهم من تسجيل مركباتهم، والحصول على رخص القيادة، وسائر الخدمات المرتبطة، بما يضمن حمايتهم من دفع الرشاوى، ويؤمّن في الوقت نفسه تحصيل الأموال لصالح الخزينة العامة.
- أما الشق الثاني، فهو مرتبط بكيفية إيجاد حل للمشكلة الكبيرة والمزمنة مع شركة Inkript.
