أكدت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدّمي الإشتراكي في بيان، “وقوفها إلى جانب روابط الأساتذة والمعلمين”، مشددة على أنه “بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية، بات من الضروري، بل من الملح، أن تتجه الأنظار نحو قطاع التربية والتعليم، خصوصاً أن الأزمة الاقتصادية أثّرت بشكل بالغ على هذا القطاع وعلى العاملين فيه”.
وأضافت المفوضية: “صحيح أن بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية ساهمت جزئياً في تخفيف حدة الأزمة عن المعلمين، إلا أن التطورات الراهنة تُبرز الحاجة الملحّة إلى حلول مستدامة تنقذ هذا القطاع الحيوي”.
وتابعت: “من هنا، نرى ضرورة العمل على ما يلي:
- العمل بجدية لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تراعي التضخم الحاصل وتكون ايراداتها مؤمنة بعيدا من زيادة الضرائب على الفئات الفقيرة، ويؤخذ برأي روابط الأساتذة والمعلمين عند إقراره
- زيادة التعويضات العائلية بما يتناسب مع الرواتب الجديدة
- إنصاف المتعاقدين بكل فئاتهم والمستعان بهم بداية تحت مسمى واحد وزيادة أجر ساعتهم واستفادتهم من البدلات في العطلة الصيفية والعمل على تثبيتهم بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية تلحظ الحاجات الفعلية للمدارس مع الأخذ في الاعتبار فائض الدورات الأخيرة التي اجريت
- تمويل صناديق المدارس لتتمكن من تسديد مصاريفها التشغيلية
- حل مشكلة اختصاصيي المكننة في المدارس
- استكمال خطة اقرار المناهج الجديدة
- إعادة الاعتبار لدور المعلمين وكلية التربية في رفد المدارس بالطاقات الجديدة
وختمت المفوضية بتجديد دعمها “الكامل لروابط الأساتذة والمعلمين في نضالهم من أجل تحصيل حقوقهم”، داعية الجهات المعنية إلى “التعامل الجدي مع هذه المطالب ووضع الملف التربوي في مقدمة الأولويات الوطنية”.
