كشف مسؤول سياسي معني لوكالة “أخبار اليوم”، أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والحكومة، يتعاملان بجدية وحزم مع ملف احتكار السلاح، انطلاقًا من مبدأ مشروعية الدولة وقرارها السيادي. وأكد أن المطلوب اليوم هو التحرك الفوري لضبط “زعران حركة حماس”، بعد ما شكّلوه من خطر مباشر على المجتمع اللبناني والدولة والاستقرار العام.
وأضاف المسؤول أن ما قامت به الحركة أتاح لإسرائيل فرصة لشنّ اعتداءات وحشية على لبنان، طالت المواطنين، والأمن، ومؤسسات الدولة.
وتابع قائلاً إن بسط سيادة الدولة لا يقتصر فقط على معالجة ملف السلاح الخارج عن الشرعية الذي يمتلكه “حزب الله”، بل يتعداه إلى سلاح غير شرعي آخر، بيد مجموعات مسلّحة أجنبية، لاسيما داخل المخيمات الفلسطينية المنتشرة على الأراضي اللبنانية. ولفت إلى أن سلاح “حماس” بات من الماضي، بفعل سلسلة إجراءات سريعة ستتخذ في القريب العاجل، تقودها قيادة الجيش اللبناني، وتهدف إلى تفكيك القدرات العسكرية للحركة.
