شهدت بيروت سلسلة لقاءات دبلوماسية لافتة، أبرزها الاجتماع الذي جمع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد مع وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في سوريا هند قبوات. ووصفت الأجواء بأنها “جدية وإيجابية”، حيث جرى بحث معمّق للجوانب الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بملف عودة النازحين السوريين.
وفي تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أوضحت الوزيرة السيد أن الاجتماع ركّز على سبل مكافحة الفقر وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، مشيرة إلى اهتمام الجانب السوري بالاستفادة من التجربة اللبنانية في هذا المجال، وسط توافق على ضرورة تبادل الخبرات وتوسيع التنسيق في المرحلة المقبلة.
وأكدت السيد أن اللجنة الوزارية ناقشت الإطار العام لخطة إعادة النازحين، والتي لا تزال قيد التطوير. وشددت على أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ستضطلع بدور محوري في تنفيذ هذه الخطة، خاصة على صعيد التواصل مع النازحين لتحديد من يرغب فعليًا في العودة.
وبحسب المعطيات الأولية، عبّر نحو 24 في المئة من النازحين السوريين في لبنان عن رغبتهم بالعودة خلال العام الجاري، ما يشكل الأساس الذي ستُبنى عليه الخطة التنفيذية. وتشمل الخطة آليات للتسجيل، تأمين وسائل النقل، وتقديم مساعدات مالية لدعم الاستقرار والاندماج في مناطقهم الأصلية.
وشدّدت السيد على أن تنفيذ الخطة يتطلب تنسيقًا ثلاثيًا بين لبنان وسوريا والمفوضية، بالإضافة إلى مساهمة من وكالات الأمم المتحدة العاملة في البلدين. وأكدت أن “تحضير المناطق السورية لاستقبال العائدين سيكون شرطًا أساسيًا لضمان عودة آمنة وكريمة”.
وختمت بالقول: “نعمل على إنجاز الخطة بأقصى سرعة ممكنة، على أن تُعرض لاحقًا على الجانب السوري وتُناقش بشكل مفصل. لا عوائق مباشرة في الوقت الراهن، لكن التنفيذ سيتطلب التزامًا جماعيًا وجهدًا مشتركًا من جميع الأطراف المعنية”.
