أعاد وزراء “القوات اللبنانية” فتح ملف السلاح غير الشرعي خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، مطالبين بوضع جدول زمني لا يتعدى ستة أشهر لجمع السلاح غير الشرعي، سواء اللبناني أو غير اللبناني، على أن تكون البداية من المخيمات الفلسطينية.
وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، أكد بعد الجلسة أن هذا الطرح ليس جديداً، مشيراً في حديث إلى صحيفة “اللواء” إلى أنه سبق أن دعا منذ أكثر من شهر إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع بدعوة من رئيس الجمهورية، بهدف وضع خطة زمنية واضحة لسحب سلاح المنظمات المسلحة، انسجاماً مع اتفاق الطائف وقرار حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي الذي نصّ صراحة على جمع السلاح خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر.
الخوري شدد على أن الموقف الدولي واضح، قائلاً: “كل الدول العربية والغربية تربط أي دعم مالي أو استثمار بإنهاء أجواء الحرب، ورفع الغطاء عن السلاح غير الشرعي”.
وفي ما يتعلق بحزب الله، أوضح الوزير أن لا نية لصدام مع الحزب أو الجيش اللبناني، مؤكداً أن الطرح يهدف لتفادي أي إشكالية مع الحزب من خلال البدء بالسلاح الفلسطيني.
وختم بالقول: “نريد فتح حوار جدي مع حزب الله حول مستقبل سلاحه، لنتمكن من بناء دولة موحدة وقوية، تستعيد قرارها وتفرض هيبتها”.
