أفادت مصادر مجلسية مسؤولة لـ”الجمهورية”، بأنّ الاقتراحات الرامية إلى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، او تلك التي يشتمّ منها رائحة تأجيل، يمكن اعتبارها ساقطة سلفاً، مسيرة الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أعطى التوجيه حيال هذا الأمر بأنّ تأجيل الانتخابات، وتحت أيّ عنوان او ذريعة أو أسباب تقنية أو غير تقنية غير وارد على الإطلاق.
وأوضحت المصادر أن التركيز في خلال الجلسة اليوم سينصبّ بشكل أساسي على اقتراح القانون المتعلق بمجلس بلدية بيروت، والرامي إلى حل وسط يؤكّد المناصفة في المجلس بين المسلمين والمسيحيين.
وإذا كانت الخريطة المجلسية تشي بأكثرية نيابية داعمة لاقتراح الحفاظ على المناصفة في مجلس بلدية بيروت، وهذا يعني إقراره في نهاية الأمر، الّا انّ مصادر أخرى رجحت عبر “الجمهورية” دخول الجلسة التشريعية في نقاش مطوّل ومستفيض حول هذا الأمر، وخصوصاً أنّ ثمة اتجاهات نيابية بدأت تعبّر عن تحفّظها حيال هذا التوجّه، وتتحدث عن عدم جواز تمييز بلدية بيروت عن سائر البلديات، وثمة من هؤلاء من يتحدث عن اقتراحات نيابية اخرى بأنّ تشمل المناصفة بلديات اخرى، ولاسيما في المدن الكبرى.
وفي هذا السياق، أبلغت مصادر نيابية إلى الصحيفة قولها، إنّ تعدّد الاقتراحات أمر وارد وطبيعي، والحاكم بينها جميعها هو التصويت في الهيئة العامة، والأرجحية المسبقة والسائدة عشية الجلسة التشريعية، هي لإقرار قانون ضمان المناصفة في مجلس بلدية بيروت.
