يستعد مجلس النواب اللبناني، في جلسته التشريعية العامة يوم الخميس المقبل، لمناقشة اقتراح قانون معجّل مكرّر قد يفتح فصلًا جديدًا في ملف النزوح السوري، إذ ينص على منع تحويل الأموال إلى اللاجئين السوريين عبر المصارف اللبنانية ووسائل التحويل الإلكترونية.
الاقتراح، الذي قدّمه النائب إبراهيم كنعان عن “اللقاء التشاوري النيابي المستقل” في شباط الماضي، أصبح اليوم أمام الهيئة العامة. ويقول كنعان لصحيفة “النهار” إن الهدف الأساسي هو “توقيف تدفّق المساعدات المالية غير المبرّرة، والتي تساهم في تمويل بقاء اللاجئين في لبنان، بدل تحفيزهم على العودة”.
بحسب نص القانون المقترح، يُحظر على المصارف اللبنانية، وشركات التحويل، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والجمعيات، دفع أو تحويل الأموال إلى اللاجئين السوريين، مع اقتراح بديل يقضي بأن تُقدّم المساعدات مباشرة في سوريا “خصوصاً بعد زوال الأسباب التي حالت دون العودة”، كما يرد في الأسباب الموجبة.
ويرى كنعان أن المساعدات التي تُقدَّم حاليًا للاجئين السوريين تحوّلت إلى “أداة تشجيع على البقاء”، قائلاً: “اللاجئ يحصل على مبالغ بالدولار تفوق ما يمكن أن يجنيه في بلاده. هذا واقع يؤدي إلى تمويل غير مباشر لبقائه، في وقت يتحمّل لبنان أعباء اقتصادية وأمنية واجتماعية لا طاقة له بها”.
الاقتراح، وإن لقي تأييداً لدى بعض الكتل النيابية التي تعتبره خطوة سيادية، إلا أنه يُرجّح أن يفتح بابًا واسعًا للنقاش، داخليًا وخارجيًا، حول مدى توافقه مع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين، وآلية تطبيقه على أرض الواقع دون التسبّب بتداعيات إنسانية واسعة.
