في خطوة تمثل بارقة أمل وسط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، أعلن وزير المالية اللبناني، يوم الأربعاء، أن البنك الدولي وافق مبدئيًا على زيادة قيمة قرض إعادة الإعمار الممنوح للبنان من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، مما يشير إلى تقدم نسبي في المساعي الرامية لتأمين الدعم المالي الدولي.
وكان رئيس الوزراء اللبناني، ياسين جابر، قد أشار في مارس/آذار الماضي إلى أن البنك الدولي أطلق برنامجاً شاملاً بقيمة مليار دولار يهدف إلى إعادة إعمار لبنان، يتضمن ضمنه القرض البالغ 250 مليون دولار، والذي يتم العمل الآن على زيادته.
ويأتي هذا التطور في ظل أزمة اقتصادية خانقة تضرب لبنان منذ عام 2019، إثر انهيار النظام المالي نتيجة تراكم الديون العامة، ما أدى إلى تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية في 2020، وتجميد مدخرات المواطنين في البنوك.
ورغم توقيع لبنان مسودة اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في عام 2022، إلا أن المضي قدماً في هذا الاتفاق لا يزال متعثراً بسبب تأخر تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها الصندوق.
وفي هذا السياق، شددت المتحدثة باسم صندوق النقد، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي، على أن لبنان بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية متكاملة تركز على الشفافية وإعادة بناء الثقة، معتبرة أن هذه الخطوة هي الأساس لأي شراكة مستقبلية مع الصندوق.
