رفعت المملكة المتحدة، يوم الخميس، التجميد الذي كانت قد فرضته على أصول وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، إلى جانب عدد من أجهزة المخابرات، وذلك في إطار مراجعة شاملة للسياسات الغربية تجاه سوريا، بعد التحولات السياسية والميدانية الأخيرة في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعيد فيه العواصم الغربية النظر في مواقفها من الملف السوري، خصوصاً بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد بيد قوى المعارضة المسلحة في كانون الأول الماضي، عقب حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاماً، وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف ونزوح ملايين السوريين.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي عن رفع جزئي لبعض العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى “تقديم دعم مباشر للشعب السوري، بعيدًا عن المؤسسات التي كانت مشمولة بالعقوبات”.
وتضمّن القرار شطب 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي، وعدد من المصارف التجارية، إلى جانب شركات عاملة في قطاع الطاقة. ووفق بيان صادر عن الحكومة البريطانية، فإن هذه الكيانات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول، مؤكدًا أن الخطوة “تندرج في إطار دعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري، وتعزيز العملية الانتقالية بما يخدم مصالح الشعب السوري”.
مع ذلك، شددت الحكومة على أن “رفع بعض العقوبات لا يعني تحولًا جذريًا في الموقف البريطاني، بل يعتمد على تقييم الأداء المرحلي للسلطات الانتقالية الجديدة في سوريا”، مشيرة إلى أن “السياسة البريطانية ستُبنى على الأفعال لا الأقوال”.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة مشابهة في آذار الماضي، حين علّق جزءًا من العقوبات المفروضة على سوريا، لا سيما تلك المتعلّقة بقطاعي الطاقة والتمويل، في إطار دعم دولي للمرحلة الانتقالية والاستثمار في الاستقرار السياسي المقبل.
