حذر مصدر دبلوماسي رفيع في بيروت من “خطورة التباطؤ أو الإهمال في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، لأن لبنان يواجه اليوم منعطفاً حاسماً قد لا يتكرر، حيث إن التأخير المستمر من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز الإصلاحات الأساسية، قد يؤدي عملياً إلى تراجع الاهتمام العربي والدولي بلبنان لصالح ملفات أخرى باتت أكثر إلحاحاً، وعلى رأسها الملف السوري”.
وقال المصدر لصحيفة “الأنباء” الكويتية: “في ظل التوجهات المتسارعة نحو إعادة تموضع إقليمي ودولي في سوريا، وبدء التحضير لمرحلة إعادة الإعمار والانفتاح السياسي التدريجي على دمشق، يزداد التركيز على الوجهة التي ستتخذها الجهات المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. وهذه الجهات لا يمكن أن تراهن على بلدين في الوقت ذاته، خصوصاً إذا كان أحدهما غارقاً في الانقسامات والتجاذبات السياسية ويهدر وقته، بينما الآخر يخطو بثبات نحو الاستقرار والانفتاح”.
وأضاف: “لهذا السبب، فإن الفشل في إقرار التشريعات الإصلاحية، لا سيما تلك المتعلقة بالشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، سيجعل من لبنان مجرد متفرّج لا شريك في أي عملية نهوض اقتصادي مرتقبة على مستوى المنطقة”.
