كشفت مصادر أردنية مطّلعة لـ “نداء الوطن” أن العلاقة بين جماعة “الإخوان المسلمين” وحزب “جبهة العمل الإسلامي” كانت تقوم على تنسيق مباشر بين كوادر الطرفين، تجاوز الأطر السياسية ليبلغ حدّ تهديد الأمن القومي الأردني.
وبحسب المعلومات، توسّع هذا التنسيق ليشمل جهات خارجية أبرزها حركة “حماس” و”حزب الله”، في إطار شبكة أمنية تتعدّى الحدود وتخدم أجندات إقليمية. ولم تقتصر الأنشطة على التجسّس أو الدعم المالي، بل شملت التحضير لعمليات أمنية وعسكرية داخل الأردن. وتشير المعطيات إلى أن بعض العناصر تلقّت تدريبات في معسكرات “حزب الله” بجنوب لبنان، وتلقّت تمويلاً إيرانياً لتطوير طائرات مسيّرة وصواريخ محلية الصنع. ويُتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى هزّة سياسية داخل المملكة، وسط حديث متزايد عن سيناريوهات لحلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخاب.
الإعلامي الأردني عامر السالم صرّح لـ “نداء الوطن” بأن ردّة الفعل داخل البرلمان لم تقتصر على قبول قرار حزب “جبهة العمل الإسلامي” بتجميد عضوية ثلاثة من أعضائه المتهمين في القضية. فقد جاء ذلك عقب اتهامهم بتصنيع أسلحة لاستخدامها في أعمال تهدد النظام العام وتعرض أمن المجتمع للخطر، وفق لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.
ولفت السالم إلى أن الجلسة الأخيرة للمجلس اتّسمت بالتوتر، حيث علت أصوات النواب الرافضين لأي تنظيم أو جهة تحاول العبث بأمن البلاد، مع التحذير من استغلال القضية الفلسطينية كغطاء لأي ممارسات مشبوهة.
إلا أن المثير للجدل، وفق ما أوضح السالم، أن بعض النواب خرجوا عن المألوف في تعبيراتهم، موجّهين اتهامات لاذعة ضد بعض أعضاء “جبهة العمل الإسلامي”، على خلفية تورّطهم المفترض في قضية تصنيع الصواريخ. وقد صدرت عن بعضهم كلمات اعتُبرت خارجة عن إطار العمل النيابي وأدبياته، ما أثار استياء الأوساط السياسية والشعبية، خصوصاً أن القضية لا تزال قيد النظر أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد.
واختتم السالم بأن هذا المشهد أدّى إلى موجة غضب شعبية واسعة انعكست على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصاعدت المطالبات بحلّ المجلس، في ظل شعور عام بأن بعض التصرفات النيابية باتت تُسيء لصورة الدولة ومؤسساتها أكثر مما تخدمها.
