أكد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن الهوّة لا تزال واسعة بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية بشأن الحد الأدنى للأجور، ما يستدعي المزيد من المشاورات للتوصل إلى صيغة توافقية.
وأشار الأسمر إلى أن الحوار الثلاثي بين الاتحاد ووزارة العمل والهيئات الاقتصادية كان سببًا في تأجيل البحث بالملف، لإفساح المجال أمام لقاءات إضافية مع وزير العمل محمد حيدر والمعنيين من القطاع الاقتصادي.
وأوضح أن الخلاف يتمحور حول غياب التوافق على رقم محدد للحد الأدنى، حيث يقترح الاتحاد أن يتراوح بين 700 و1100 دولار، مع انفتاحه الكامل للنقاش حول هذا الطرح، أو حتى حول الرقم الذي تم التداول به سابقًا وهو 550 دولارًا.
وشدّد على أن الاتحاد العمالي العام منفتح على كل أشكال الحوار، ويسعى لتحقيق توازن بين واقع المؤسسات في بيروت وجبل لبنان وبين المؤسسات في سائر المناطق اللبنانية. وأضاف أن الأرقام التي قدمتها الهيئات الاقتصادية حتى الآن لا ترقى إلى مستوى التطلعات، ما يفرض مواصلة المفاوضات.
وكشف الأسمر عن لقاء جمعه برئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير لبحث الملف، مؤكداً أن النقاشات لا تزال مستمرة، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريب.
وختم بالإشارة إلى أن اجتماع السابع من أيار قد تسبقه سلسلة لقاءات تحضيرية، متمنيًا أن يكون هذا الموعد محطة مفصلية لإعادة تصحيح الأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة ومتطلبات الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون.
