كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن استثناء القطاع النفطي من الإجراءات الجمركية ساعد دول الخليج في الحد من تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية المباشرة عليها. وأكد، في مقابلة مع “العربية Business” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الإيرادات غير النفطية لدول المنطقة تشهد تحسنًا ملحوظًا.
وأشار أزعور إلى أن عام 2025 سيكون عامًا مليئًا بالتقلبات الاقتصادية الكبرى، مما يجعل التوقعات المستقبلية أكثر صعوبة. وأوضح أن اقتصاد الخليج قد يواجه ضغوطًا نتيجة تباطؤ النمو العالمي وتراجع الطلب على النفط، رغم النجاحات التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع مصادر دخلها خلال السنوات الماضية، مما جعلها أكثر قدرة على الصمود أمام تقلبات أسعار النفط.
وبحسب أزعور، هناك ثلاثة عوامل رئيسية ترسم ملامح أداء دول الخليج هذا العام:
- الحركة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الطلب النفطي.
- التغيرات في الأسواق المالية العالمية وحركة الاستثمارات.
- مدى تقدم الدول الخليجية في تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
وأكد أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية وربط السياسات المالية بخطط اقتصادية متوسطة المدى، باتا سمة متزايدة في هذه الدول، وإن كانت العائدات النفطية لا تزال تلعب دورًا مهمًا. كما شدد على ضرورة استغلال المرحلة الحالية، التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، لمواصلة تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنوع بعيدًا عن النفط.
وعن الدول المستوردة للنفط، أوضح أزعور أنها تنقسم إلى ثلاث فئات، أبرزها الدول المتوسطة الدخل والدول النامية مثل الأردن ومصر والمغرب. وقد تأثرت هذه الدول بالتوترات الاقتصادية العالمية سواء بشكل مباشر عبر الحركة التجارية، أو بشكل غير مباشر عبر ارتفاع تكلفة الاقتراض بسبب حالة عدم اليقين العالمية.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط ساهم في تخفيف العبء عن بعض هذه الدول عبر تقليص فاتورتها النفطية وتحسين ميزان المدفوعات. كما أن الدول التي نفذت إصلاحات اقتصادية في السنوات الماضية، مثل المغرب والأردن، باتت أكثر قدرة على مواجهة الصدمات. وبالنسبة إلى مصر، رأى أزعور أن استمرارها في تسريع الخصخصة وتمكين القطاع الخاص سيكون مفتاحًا لتحسين وضعها الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
