أكد وزير العمل محمد حيدر أن النقاشات بين ممثلي نقابات العمال والهيئات الاقتصادية لا تزال مستمرة ضمن لجنة المؤشر، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من النقاط تم التوافق حولها، فيما تبقى بعض المسائل قيد النقاش.
وفي حديثه لإذاعة “صوت كل لبنان”، أوضح حيدر أن وجهات النظر باتت أقرب مما كانت عليه، لكنه نفى بشكل قاطع ما يُشاع عن طرح رقم 900 دولار كحد أدنى للأجور خلال الاجتماعات، معتبراً أن بعض الدراسات التي تُنشر “تضع أرقاماً بعيدة عن الواقع، وتهدف فقط إلى التشويش”.
وأضاف أن الحوار القائم يتميّز بالعمق والدقة والمسؤولية، مشيراً إلى أن الهدف هو التوصّل إلى اتفاق واقعي ومتوازن يُعلن في السابع من أيار المقبل.
وحذّر الوزير من أي اتفاق يمكن أن يُهدّد استقرار قطاع معين، مشدداً على أن الحل يجب أن يضمن حقوق العمال دون المساس بقدرة القطاعات الاقتصادية على الصمود.
كما لفت إلى أن الواقع الاقتصادي لا يزال هشاً، والوضع الأمني لم يستقر بعد، ما يستوجب التدرّج في الطروحات وعدم الانجراف خلف أرقام غير قابلة للتطبيق في الظرف الراهن.
