في خطوة رائدة نحو تفعيل دور التعليم العالي في دفع عجلة الاقتصاد، نظّم مركز البحث والابتكار والإبداع في كلية الآداب والعلوم بالجامعة الأميركية في بيروت مؤتمره الأول تحت عنوان “جسر بين العقول والأسواق”، مستعرضاً كيف يمكن للأكاديميا أن تكون شريكاً محورياً في نهضة لبنان الصناعية، من خلال البحث العلمي وتطوير الكفاءات البشرية.
وفي بيان صادر عن الجامعة، أُشير إلى مشاركة فاعلة من ممثلين عن القطاعين الأكاديمي والعام، إلى جانب نخبة من الصناعيين اللبنانيين، حيث ناقش المجتمعون فرص بناء شراكات استراتيجية تُمكّن الجامعات من أداء دورها في نقل التكنولوجيا، تطوير حلول محلية، وتعزيز الإنتاج المحلي.
المداخلات شددت على ضرورة تفعيل العلاقة مع اللبنانيين في الاغتراب، الذين يملكون رأس المال والخبرة وشبكات العلاقات، والتي يمكن أن توظف في خدمة مسيرة الابتكار والنهوض الصناعي في البلاد.
وأجمع المتحدثون على أنه “خلال أزمة لبنان الاجتماعية والاقتصادية التي استمرّت خمس سنوات، كانت الصناعة من بين القطاعات القليلة، إن لم تكن القطاعات الوحيدة، التي تجنّبت تسريح العمال”، لافتين الى أن “قطاعات رئيسية مثل الزراعة والأغذية، والأدوية، والتوضيب، والانتاج، والمجوهرات، يمكن أن تستفيد من التعاون مع الأوساط الأكاديمية”، مشيرين الى “التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي كأولويات ناشئة”.
وأكدوا أن “معظم الشركات الصناعية اللبنانية هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم تحتاج إلى الحماية والدعم”، معتبرين أنه “بغضِّ النظر عن حجم الشركات، فعندما يتعلّق الأمر بالصناعة، لا يتوجّب على لبنان فقط تلبية احتياجات سكانه الأربعة ملايين، بل أيضاً سكان الشرق الأوسط بأكمله، وهم يضمون ما لا يقل عن نصف مليار مستهلك”.
ولفت المشاركون إلى أن “الدولة لديها أيضاً دورٌ مهمٌ تلعبه في تشجيع الصناعة، وهو ما لم يحصل منذ التسعينيات”، مشددين على أن “الضرائب وتكاليف الإنتاج لا تزال مرتفعة جداً خاصة بالنظر الى فواتير استهلاك الكهرباء، وإدارة النفايات والاستحواذ على الأراضي”.
وأكدوا أن “لا صناعة من دون ابتكار، لذا فإن إجراء الأبحاث أمر بالغ الأهمية، وهو المجال الذي يمكن أن تساهم به الأكاديميا”، مشددين على “أهمية التعاون وأخذ احتياجات الصناعات المحلية في الاعتبار لتطوير برنامج دراسي جامعي يوائم هذه الاحتياجات ولتكوين حاضنات في الحرم الجامعي”.
وقال وزير الصناعة جو عيسى الخوري: “لنجاح تحويل الأبحاث إلى حلول صناعية قابلة للحياة تجاريا، يجب أن تعمل 3 ركائز معا: الأفكار والأشخاص والتمويل. تبزغ الأفكار من الصناعات المحلية والدولية، والشركات الناشئة، والأفراد. الجامعات – بدءا من نظام التعليم المبكر – تلعب دورا في إعداد المواهب الفذة لتلبية احتياجات الصناعة هذه. وعندما تتحاذى النظم الأكاديمية القوية مع الصناعات المبتكرة، يتبع التمويل بشكل طبيعي”.
