أكد وزير المال ياسين جابر التزام وزارة المال والحكومة ومجلس النواب التام بإعادة إنعاش القطاع المصرفي في لبنان، مشدداً على أن كافة الإجراءات الجارية تصب في هذا الاتجاه الحيوي.
وجاءت تصريحات جابر خلال استقباله وفداً من جمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير، حيث أشار إلى أن إقرار قانون تعديل السرية المصرفية، وانطلاق لجنة المال والموازنة في مراجعة قانون تنظيم القطاع المصرفي، يمثلان خطوات مفصلية نحو إعادة الهيكلة المنتظرة، والتي من شأنها أن تثمر عن بيئة مالية أكثر استقراراً وثقة.
وأضاف أن حاكم مصرف لبنان وفريقه باشروا إعداد الدراسات اللازمة لصياغة قانون “الفجوة المالية”، والذي يُعنى بإيجاد حلول فعلية لمعضلة الودائع.
الاجتماع تناول أيضاً المراحل التي سبقت وتلت إقرار القوانين الإصلاحية، إلى جانب نتائج اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، والخطط الموضوعة لإعادة القطاع المصرفي إلى موقعه الطبيعي كمحرك أساسي للاقتصاد، ومصدر استقطاب للمساعدات والاستثمارات الدولية إلى جانب الاستقرارين السياسي والأمني.
وفي السياق الدبلوماسي، التقى الوزير جابر السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي جدد التأكيد على موقف بلاده الداعم للبنان، كما شكر الوزير موقف وزير المالية القطري في اجتماعات الطاولة المستديرة بواشنطن حول دعم جهود إعادة الإعمار في لبنان.
كذلك، استقبل جابر وفداً من معهد الشرق الأوسط (KEI) في واشنطن، برئاسة ستيوارت جونز، في زيارة استطلاعية تحمل دلالات إيجابية لكونها تأتي بعد انقطاع طويل لمراكز الأبحاث عن زيارة لبنان. وتم خلال اللقاء استعراض خطة الوزارة ضمن البرنامج الإصلاحي الشامل للحكومة، الهادف إلى إعادة النهوض بكافة القطاعات واستعادة ثقة المجتمع الدولي.
