أكد مصدر سياسي لبناني بارز في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو خيار استراتيجي ونهائي، وقد جرى تثبيته في خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، ويجري العمل على تنفيذه بروية ومسؤولية عالية، حفاظاً على الاستقرار الداخلي وتجنباً لأي توترات قد تهدد السلم الأهلي.
وأشار المصدر إلى أن الجيش اللبناني يضطلع بكامل مسؤولياته جنوب نهر الليطاني، وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وهو يواصل تنظيف القرى والبلدات التي ينتشر فيها من الذخائر والمظاهر المسلحة، مع الإشارة إلى أن الرقعة الجغرافية التي يغطيها الجيش واسعة وتستلزم وقتاً إضافياً لإنجاز المهمة بالكامل.
وأكد المصدر أن العودة إلى منطق الحرب مرفوضة من جميع اللبنانيين، وقد تم إبلاغ الجهات المعنية بذلك بشكل واضح، مشدداً على أن ملف السلاح يُعالج ضمن إطار وطني شامل، يهدف إلى حماية الاستقرار الداخلي وتحصين السلم الأهلي، وتجنب أي انزلاق نحو الفوضى أو المواجهات الداخلية.
