في خطوة غير مسبوقة قبيل القمة العربية المرتقبة في بغداد، أعلن النائب العراقي علاء الحيدري، أمس الثلاثاء، تقديم دعوى قضائية ضد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، متهماً إياه بـ”المشاركة في هجمات إرهابية نفذها تنظيم داعش داخل الأراضي العراقية”.
وفي تسجيل مصوَّر من مبنى مجلس القضاء الأعلى، وصف الحيدري الشرع – المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني – بأنه ينتمي إلى “الجماعات المسلحة”، مشيراً إلى تقديم شكوى رسمية بحقّه، وقال: “نحن أصحاب دعوى بالحق الشخصي عن شقيقي الشهيد عماد الحيدري، ونجل الشهيد أبو تحسين الصالحي، اللذين شاركا في معارك الدفاع عن العراق”.
وأكد الحيدري أن الجولاني كان فاعلًا أساسيًا ضمن صفوف تنظيم داعش خلال تواجده في العراق، متّهماً إياه بالضلوع المباشر في عمليات عنف دموي استهدفت مدنيين وعسكريين.
وكانت تقارير عراقية ودولية سابقة قد أشارت إلى أن أحمد الشرع انتقل إلى العراق عام 2003 لمقاتلة القوات الأميركية، ثم انضم لاحقًا إلى داعش، حيث تقلد موقعًا قياديًا في محافظة الموصل، وأصبح لاحقًا قائد ما يُعرف بـ”هيئة تحرير الشام”.
وفي الوقت الذي ينفي الشرع في تصريحات إعلامية أي مشاركة له في المعارك العراقية، مدعيًا أن “هيئة تحرير الشام” قطعت علاقتها بـ”القاعدة”، يرى قانونيون أن الوضع القانوني له قد تعقّد، خاصة بعد تنصيبه مؤخرًا رئيسًا انتقاليًا لسوريا، وهو ما يمنحه حصانة دبلوماسية تمنع محاكمته أو توقيفه دوليًا.
وتزداد التوترات السياسية على وقع هذه الدعوى القضائية، خصوصًا بعد أن تلقّى الشرع دعوة رسمية من الحكومة العراقية لحضور القمة العربية المقبلة المقررة في بغداد خلال شهر أيار، ما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية ودبلوماسية شائكة حول موقف بغداد الرسمي من ملف الشرع الشائك.
