في خطوة تهدف إلى تسهيل التزام المكلفين بالواجبات الضريبية والإدارية، أصدر وزير المال ياسين جابر أربعة قرارات هامة تقضي بتمديد عدد من المهل القانونية، في محاولة لتفادي فرض الغرامات وتخفيف الأعباء عن المؤسسات والأفراد.
وجاء في القرار الأول، تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي، إلى جانب البيان الخاص بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2024، وذلك لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع والمستثنين من ضريبة الدخل، حتى تاريخ 30 أيار 2025.
أما القرار الثاني، فيقضي بتمديد مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح والمستهلكة داخل المحل، حتى 31 تموز 2025.
القرار الثالث شمل تمديد مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية المغلّفة أو المعبّأة بزجاجات، عن سنة 2025، حتى 31 تموز 2025.
وفي القرار الرابع، تم تمديد مهلة تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عنها للسنة نفسها، حتى 31 تموز 2025.
وأكدت وزارة المال أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم المكلفين ومنحهم وقتًا إضافيًا للامتثال، ما يساهم في تعزيز الشفافية وتفادي أي تبعات قانونية أو مالية نتيجة التأخير.
