كشف مصدر لبناني بارز لصحيفة «الشرق الأوسط» أن السلطات اللبنانية ستطلب من حركة “حماس” تسليم من تبقّى من المطلوبين المتورطين في إطلاق دفعتين من الصواريخ من بلدتي كفرتبنيت وقعقعية الجسر باتجاه مستعمرتي المطلة وكريات شمونة، إضافة إلى تورطهم في تخزين الصواريخ ومنصات الإطلاق التي تم ضبطها مؤخراً خلال مداهمة نفذها الجيش اللبناني.
وأكد المصدر أن هذا الطلب سيُطرح كأولوية خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المقرر يوم الجمعة، والذي يترأسه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مشيراً إلى أن الجلسة ستبحث أيضاً في التوترات الأخيرة جنوباً، ورفض بعض القرى السماح لقوات “اليونيفيل” بالتحرّك دون مواكبة الجيش، إلى جانب الاستعدادات الإدارية والأمنية للمرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في جبل لبنان.
ووفق التحقيقات التي أجراها فرع المخابرات بإشراف القضاء، تم إعداد لائحة بأسماء مطلوبين من “حماس” متوارين عن الأنظار، يُرجّح أنهم لجأوا إلى مخيم عين الحلوة حيث تحظى هذه العناصر بحماية ورعاية من المجموعات الفلسطينية المتشددة داخل المخيم.
وشدّد المصدر على أن لبنان قرّر عدم السماح باستخدام أراضيه منصة لإطلاق الرسائل الصاروخية، وأن ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات أصبح مطروحاً على طاولة البحث، في ضوء إصرار الدولة على حصرية السلاح بيدها، لافتاً إلى أن هذا الموضوع سيشكّل محوراً أساسياً في زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان منتصف الشهر الجاري.
كما اعتبر أن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات بات فاقداً لأي دور دفاعي في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، وبات يُستعمل في الاشتباكات الداخلية وتهديد أمن المناطق المحيطة، ما يفتح الباب أمام معالجة شاملة لهذا السلاح ضمن رؤية وطنية.
وعن الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مستودعاً في ضاحية بيروت الجنوبية، نفى المصدر تلقّي أي إنذار مسبق عبر القنوات الرسمية، موضحاً أن السلطات اللبنانية علمت بها من وسائل الإعلام، ما دفع الرئيس عون إلى إجراء اتصالات عاجلة مع دول معنية أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا لضبط الوضع، خصوصاً أن الذريعة الإسرائيلية لم تكن قائمة فعلياً، بحسب تعبيره.
