أعلن تجمع العسكريين المتقاعدين في بيان، عن تنفيذ تحرك تصعيدي صباح يوم الجمعة 2 أيار، يتمثل في “إقفال وخنق للطرقات العامة” بين الساعة السابعة والتاسعة صباحًا، في خطوة احتجاجية أولى ستتبعها تحركات أشد وطأة، تشمل إقفال مؤسسات الدولة والمرافق العامة، “ولن تتوقف حتى تحقيق المطالب”.
وأشار البيان إلى أن العسكريين المتقاعدين، وعائلات الشهداء والشهداء الأحياء، تفاجأوا “بخلو جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر في الثاني من أيار من أي بند يتناول موضوع رواتب العسكريين من الخدمة الفعلية والمتقاعدين”، معتبرين أن ذلك يشكّل “إجحافاً كبيراً وعدم مساواة مع باقي موظفي الدولة”.
وهاجم التجمّع ما وصفه بـ”التمييز الواضح” في القرارات الحكومية، قائلاً إن “إدراج بند لمنح أموال لأحد صناديق موظفي القطاع العام دون سواه، يعمّق الفوارق ويزيد في الغبن والحرمان بين الفئات الوظيفية، وهو أمر يناقض أبسط معايير العدالة التي يجب أن يتحلى بها أي حاكم”.
وجدّد التجمّع المطالبة بصرف مساعدة اجتماعية فورية بقيمة 20 مليون ليرة لبنانية، على أن تُقرّ في أول جلسة حكومية، يليها تصحيح تدريجي للرواتب يبدأ بإعادة 50% من قيمة الرواتب السابقة بالدولار الأميركي قبل 2019 اعتباراً من حزيران المقبل، مع زيادة إضافية بنسبة 10% كل ستة أشهر. كما شدّد على مطالب متعلقة بتعويضات نهاية الخدمة والمساواة في مخصصات المحروقات بين مختلف الأجهزة الأمنية.
وختم البيان بالإعلان عن الخطوة التصعيدية المرتقبة، مرفقاً برسالة اعتذار إلى المواطنين: “نعتذر من أهلنا عن أي تأخير قد يطال تنقلاتهم، لكننا مجبرون على هذا التحرك بعدما تجاهلت الحكومة حقّنا الأساسي في العيش الكريم.”
